صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر بشأن مزيد من التباطؤ: خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2019 مقارنة بـ3.6% في 2018، وفق تقرير آفاق النمو العالمي. وهذا هو الخفض الثالث لتوقعات النمو العالمي منذ أكتوبر الماضي فيما يبدو أنها توقعات بدورة من تباطؤ النمو مع توترات التجارة العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبقى الصندوق على توقعاته للعام المقبل دون تغيير حول مستويات 3.6%، لكنه وضع شروطا لتحقيق هذا المعدل العام المقبل منها استمرار وتيرة السياسات التحفيزية بالصين واستمرار تحسن أداء الأسواق المالية العالمية وانحسار بعض العوامل السلبية التي تلقي بظلالها على النمو في منطقة اليورو واستقرار الأوضاع بالاقتصادات الناشئة تدريجيا بما فيها الأرجنتين وتركيا. ويقول الصندوق في تقريره “هذا عام صعب للاقتصاد العالمي. إن لم تتحقق المخاطر وطبقت السياسات الداعمة للنمو بصورة فعالة، فإن الاقتصاد العالمي سينمو في العام المقبل بنحو 3.6%. وإذا تحققت أي من المخاطر المتوقعة، فإن التعافي المتوقع للاقتصادات التي تعتمد على التصدير أو الاقتصادات ذات معدلات الديون المرتفعة لن يحدث”. يمكنكم الإطلاع على تقرير توقعات الصندوق للنمو العالمي من خلال هذا الرابط.

المشكلة تكمن في الاقتصادات المتقدمة والغنية: إذ يرى الصندوق أن أزمة النمو العالمي خلال العام الجاري تكمن بالأساس في الدول الغنية والمتقدمة مع تباطؤ الإنتاجية العمالية وحجم سوق العمل وارتفاع متوسط الأعمار بالقوى العاملة وكلها عوامل ستؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو في تلك البلدان، وهو ما سينعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي على الرغم من زيادة الوزن النسبي للصين والهند في معادلة الاقتصاد العالمي بوجه عام. في المقابل، يتوقع الصندوق استقرار وتيرة النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية تحت مستويات 5%.

المخاطر الرئيسية في الواجهة: حدد الصندوق مجموعة من العوامل التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ومن بينها تصاعد حدة التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية المصاحبة لذلك الأمر، بالإضافة إلى تراجع معنويات المستثمرين الذي سيؤدي بالتبعية إلى أوضاع أكثر تشددا بالأسواق المالية وهي أمر قد تحدث نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى صفقة أو المزيد من البيانات الاقتصادية السلبية وعدم وضوح السياسات المالية وارتفاع العوائد في إيطاليا بالإضافة إلى وضع منطقة اليورو بوجه عام واحتمالية حدوث انقسامات مستقبلية، وكذلك موقف السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتفاعل الأسواق معها. وقال الصندوق “على المدى المتوسط، التغير المناخي والاضطرابات السياسية في سياق من عدم المساواة هي عوامل خطر رئيسية قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي مع آثار سلبية أكثر حدة على بعض البلدان دون غيرها”.

وصفة لصناع السياسات: طالب الصندوق صناع السياسات بأن يضعوا نصب أعينهم تفادي الخطوات التي قد تؤذي أنشطة النمو الاقتصادي. وقال “هذا الأمر يتطلب من صناع السياسة النقدية التأكد من أن معدلات التضخم على المسار الصحيح نحو مستهدفات البنك المركز أو قريبا من تلك المستهدفات على الأقل، وأن مستويات التضخم لازالت تحت السيطرة. كما يتطلب الأمر من صناع السياسات المالية التحكم في المقايضات بين دعم الطلب والتأكد من استدامة مستويات الديون”.

ماذا عن توقعات الصندوق بشأن مصر؟ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% في 2019 و5.9% في العام المقبل، وأن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على أن يتراجع إلى 1.7% العام المقبل. فيما يتوقع الصندوق أن تبلغ معدلات البطالة 9.6% و8.3% في العامين الجاري والمقبل على التوالي.