متطلبات جديدة من جانب "المركزي" بشأن إدارة مخاطر تركز المحافظ الائتمانية: أصدر البنك المركزي، في كتاب دوري له الأحد الماضي، تعليمات رقابية خاصة بإدارة مخاطر التركز الائتماني، والتي تشترط على البنوك العاملة في السوق المحلية بتكوين رأسمال إضافي للتحوط ضد مخاطر التركز في محافظ القروض التابعة لها. وأوضح البنك أنه يجب على كافة البنوك حساب مخاطر التركز الفردي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وأيضا مخاطر التركز القطاعي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقها مرتبط بنشاطهم في نفس القطاع الاقتصادي. وسيتعين على إدارة المخاطر بكل بنك وضع سياسة واضحة للتعامل مع تلك المخاطر.

و"المركزي" يصدر ضوابط جديدة أيضا تستهدف تنشيط القطاع العقاري وضخ سيولة للمطورين العقاريين. وتسمح تلك الضوابط الجديدة بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة. وأكد البنك المركزي على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، وفقا لموقع مصراوي. وأوضح مصدر مصرفي أن القواعد الجديدة التي أقرها المركزي تسمح للبنوك بشراء "محافظ الأصول المالية" لدى شركات التنمية العقارية، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، وإنشاء مشروعات جديدة.