النظرية النقدية الحديثة في قلب "وول ستريت": حظيت نظرية النقد الحديث، والتي ترتكز على السماح بتدخل الحكومة في رسم السياسات النقدية، بالكثير من الاهتمام في الصحافة المالية العالمية في الآونة الأخيرة. واكتسبت تلك السياسات غير التقليدية شعبية بين المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو الأمر الذي ندد بها أتباع النظرية الكينزية والليبراليون الجدد على حد سواء. وعلى الرغم من ذلك فإن الشهر الماضي ، كثر الحديث حول إيجابيات وسلبيات استخدام افتراضات النظرية النقدية الحديثة لهيكلة مواقف جديدة للسياسة النقدية. النظرية التي استمدت بصورة تقليدية معظم دعمها من السياسيين ذوي الميول اليسارية، بدأت الآن تعرف طريقها إلى وول ستريت ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. واعترف بول كروجمان، وهو أحد المشككين منذ فترة طويلة في تلك النظرية أن "المناقشات السياسية على مدى العامين المقبلين ستتأثر على الأقل نوعًا ما بمذهب النظرية النقدية الحديثة". بالنسبة لجميع قرائنا الذين لا يحبون النظريات أو مدمنين عليها نحاول أن نبسط لكم الصورة في إيجاز.

ماذا عن مدرسة السياسة النقدية التقليدية إذا؟ إنها البيت الحصين الذي بناه الاقتصادي المرموق ميلتون فريدمان وأتباعه في كلية شيكاغو والتي لازالت تستخدم أسسها على نطاق واسع إلى يومنا هذا. ترتكز تلك النظرية الراسخة في معظم أنحاء العالم المتقدم على الحاجة إلى خفض العجز الحكومي وتقييد الإنفاق العام وإبقاء قرارات الاقتصاد الكلي خارج أيدي المسؤولين المنتخبين. فيما، تقع السيطرة على معروض النقود في أيدي بنك مركزي مستقل والذي يحدد أسعار الفائدة بصورة مستقلة أيضا.

 تريد أن تتعرف بكل تأكيد عن ركائز النظرية النقدية الحديثة: إليك الأمر. بكل بساطة فإن ركائز تلك النظرية تلغي كل الأسس التي وضعها ميلتون ورفاقه. ويقول المؤيدون لتلك النظرية أن السلطة لإصدار النقود يجب أن تُضع في أيدي الحكومات وليس البنوك المركزية. ويروج المؤيدون لهذا الأمر من منطلق أن وجود تلك السلطة في أيدي الحكومة سيجعلها قادرة على الإنفاق بغض النظر حجم العجز في الموازنة في الوقت الذي سيجعل ذلك الأمر جميع الاقتصاديين يتأهبون لحدوث كارثة. ويروج أنصار النظرية الحديثة لهذه النقطة من خلال ضرب المثل باليابان والتي يصل الدين العام لديها 236.6% إلى الناتج المحلي الإجمالي للقول أن الحكومات لديها القدرة على الإنفاق مهما بلغ العجز. ماذا عن التضخم؟ بالتأكيد فإن طباعة النقود بصورة مبالغ بها سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وهو الأمر الذي عاجلته النظرية النقدية الحديثة من خلال نصائح للحكومة بزيادة الضريبة الوقائية وتشديد الائتمان لخفض الأسعار.

ربما قد يبدو لك أن تلك النظرية يروج لها بالقوة، ولكن محللي وول ستريت أبدو ملاحظات إيجابية حول تلك النظرية. كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس يان هاتزيوس يقول "في الحقيقة الديون الخاصة وليس الدين العام كان مسؤولاً عن الأزمات المالية الأخيرة، "أنا مطمئن أكثر من فائض القطاع الخاص الأمريكي أكثر من قلقي من عجز القطاع العام". فيما اقترح ستيف انجلندر، رئيس سوق العملات في ستاندرد تشارترد أن النظرية النقدية الحديثة ستكون أكثر فعالية في رفع توقعات التضخم ومعدلات الفائدة الاسمية من العناصر الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية بالوقت الحالي.