بعثة طرق الأبواب تختتم أعمالها في واشنطن، وذلك بعد عقد 89 اجتماعا مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس ومسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية ومفكرين وممثلين عن مراكز بحثية. وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة المنظمة للبعثة: "كانت البعثة هي الأسهل بالمقارنة بجميع السنوات الماضية بسبب حدوث قفزة في العديد من الجوانب التي جرى قبولها على نطاق واسع، مما ساهم في تقليل الكثير من المخاوف".

الرسائل الرئيسية من البعثة إلى الولايات المتحدة: الوفد المكون من 35 من المديرين التنفيذيين لشركات عاملة في السوق المصرية نجح في إظهار تنامي الدور السياسي لمصر في المنطقة، فضلا عن قوتها الناعمة ونفوذها، وأيضا قصص نجاحها – لا سيما تلك الخاصة بالاقتصاد، ودورها في مشروع غاز شرق المتوسط وأهمية معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل ودور مصر في الإبقاء عليها. وقال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، في تصريحات للصحفيين المرافقين للبعثة "لقد أوضحنا كيف أن القطاع الخاص يجري حوارا إيجابيا للغاية مع الحكومة، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا لفترة طويلة".

الرسائل الرئيسية من الولايات المتحدة إلى مصر: من بين القضايا التي جرى طرحها، ما أعرب عنه أعضاء بالكونجرس – لا سيما من الديمقراطيين – من مخاوف بشأن حقوق الإنسان، ولكن لم يكن هناك مخاوف أثيرت من جانب الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، لم تكن تلك المخاوف بأكثر من تلك التي أثيرت حول التعديلات الدستورية. الانتقادات الذين وجهت لأعضاء البعثة تركزت في المخاوف بشأن استقلالية القضاء والتمديد لفترة تولي الرئيس لمنصبه. وكانت الردود على تلك الانتقادات هي أن المصريين يريدون الاستقرار والتنمية وهذا هو سبب اختيارهم لهذا المسار. ومع ذلك، قال أعضاء البعثة أنهم لا يتوقعون تداعيات لهذه المسألة.

ماذا عن اتفاقية التجارة الحرة؟ قال مهنا إن الشركات الأمريكية ترحب باتفاقية تجارة حرة مع مصر لأنهم يرون فيها سوقا واعدة، مضيفا أن الوصول لمثل هذه الاتفاقية أمر ممكن في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.

أحد أعضاء الكونجرس يقدم نصائح لتحسين صورة مصر في واشنطن: المشكلة التي تواجه العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تتمثل في أنها تركزت في الجانب العسكري على كلا الجانبين، وهو ما جاء على حساب الجوانب الثقافية والإعلامية والعلاقات بين الشعبين، وفقا لما صرح به عضو الكونجرس جيف فورتنبيري. وقال أيضا إن مصر بحاجة إلى أن تسرد قصتها بشكل جديد، مضيفا أن تهيئة الظروف المواتية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الشعور السليم بالانتماء للوطن والمواطنة وتعزيز فكرة التسامح الديني كلها أمور ليست معروفة حول مصر في الولايات المتحدة. ولفت فورتنبيري إلى أنه وبمجرد "تجديد" الصداقة بين البلدين، يمكن البدء في حديث متعمق حول الملفات التي تثار حولها المخاوف ومنها تحرير النظام وضمان الحريات. وقال إنه ينبغي على الجميع التفكير في العواقب الوخيمة التي لا حصر لها والتي كان يمكن أن تحدث لو أن مصر تفككت خلال الثورة في السنوات القليلة الماضية. وأضاف أن على مصر أن تتجاوز منطق الاستحقاق الذي تنظر من خلاله لنفسها باعتبارها الدولة القائدة في العالم العربي، ولكن عليها أن تعمل لاستعادة تلك المكانة.

محادثات بين مصر والبنك الدولي حول قرض لتطوير البنية التحتية الرقمية: تجري الحكومة مباحثات مع البنك الدولي للحصول على قرض لتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد، وفقا ما قاله راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر بمجلس إدارة البنك الدولي. وأشار إلى أنه من المتوقع الوصول لاتفاق حول هذا القرض خلال العام الحالي. وقال الإتربي أيضا إن مجلس إدارة البنك الدولي سيبحث الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز ريادة الأعمال. من ناحيته، قال ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي إن مصر لم تطلب الحصول على قروض أخرى لدعم الموازنة وأنها تقلل الاقتراض من البنك الدولي.

إشادة من البنك الدولي تجاه مصر: قال حسن إن الاقتصاد المصري بدأ رحلة التعافي والتي من المتوقع أن تمر سريعا وأن يجني المصريون ثمارها قريبا وأن هناك دلائل على ذلك. وأوضح أن مصر، والتي تستحوذ على نحو النصف من محفظة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو ما يقرب من 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، تستخدم القروض "بطريقة ذكية" لبناء البنية التحتية أو تحسين بيئة الأعمال لديها. وقال الأتربي إنه من المتوقع أن تسجل مصر تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام مع استمرار الإصلاحات التي تقوم بها، مضيفا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذا هو أول برنامج إصلاح تنجزه مصر بنجاح. ولفت إلى أن تكلفة الاستثمارات في مصر ليست مرتفعة وأن التكلفة الوحيدة التي كانت تنطوي على مخاطر في تحسن مستمر مع تحسن بيئة الأعمال. وقال الأتربي إن الأمر الوحيد الذي يقلق مسؤولي البنك الدولي هو معدل الزيادة السكانية المتزايد. ولفت إلى أن الرئيس الجديد للبنك الدولي ديفيد مالباس أبدى اهتماما وتفهما تجاه برنامج مصر وأنه يتطلع إلى إقامة علاقة قوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن مصر تأتي من بين أوائل الدول التي يعتزم مالباس زيارتها بعد توليه المسؤولية.

ماذا سيكون على جدول أعمال البنك الدولي في اجتماعات الربيع؟ قال حسن إن جدول الأعمال سيشمل مشكلة ارتفاع الديون على مستوى العالم بعد أن زادت بنسبة 11% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، مضيفا أن البنك سيناقش أيضا وضع استراتيجية جديدة لمنح المزيد من القروض للبلدان الأكثر ضعفا أو الدول التي تعاني من الصراعات، فضلا عن دمج وإشراك المرأة والمهاجرين مع مراعاة تغير المناخ في المشاريع والتمويل الذي يقدمه. وأشار إلى أن هناك شيء ينبغي أن يكون مصدر قلق للجميع، وهو تأثير التكنولوجيا على سوق العمل. وأشار حسن إلى أنه ووفقا لدراسة أجريت من المتوقع أن سيتم فقدان ثلثي الوظائف في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب استخدام أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2030، وأنه ينبغي إضافة 300 مليون وظيفة جديدة في العالم العربي بحلول عام 2050 في الوقت نفسه مع التوقعات بعدم الاحتياج إلى 70٪ من مهارات خريجي الجامعات بالمنطقة.

هل يواجه البنك الدولي منافسة من بنوك أخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؟ قال حسن إن هناك مثل هذه المنافسة، ولكنه يرى أنها منافسة جيدة تقود إلى التغيير. وقال "نحن الآن بنك أسرع والتكلفة لدينا معقولة ". ولفت حسن إلى أن البنك الدولي لديه سلطة أكبر من أي بنك آخر وهي أنه يقدم المساعدة التقنية، وقال: "لا يوجد بنك آخر لديه مكتب يضم 70 موظفا لديهم معرفة عميقة بالدول ويمكنهم تقديم المشورة". وأشار حسن إلى أن البنوك المنافسة تحصل على حصة سوقية لأن الدول التي وصلت إلى الحد الأقصى من التمويلات من البنك الدولي تلجأ إليها للحصول على قروض.

وفيما يلي أهم ما جاء خلال الجلسة الحوارية التي عقدها معهد الشرق الأوسط حول الاقتصاد المصري، والتي شارك فيها طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وجرجس عبد الشهيد الشريك المنتدب بمكتب الشهيد للمحاماة، وداليا وهبة رئيس مجلس إدارة شركة "سي أي دي" للاستشارات، وسارة البطوطي رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة "إيكونسالت أركتيكتشر".

• تطبيق الإصلاحات التنظيمية والقضاء على الروتين والبيروقراطية تعد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد
• مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ينبغي أن تبلغ 70% بدلا من 45% حاليا
• الحكومة تنهي الاحتكار في مجالات الغاز الطبيعي والسكك الحديدية
• الجيش لا يقوم بمزاحمة القطاع الخاص بل يقوم بتنفيذ الإدارة السريعة التي تشتد الحاجة إليها، خاصة في مشاريع البنية التحتية
• هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز عمل المرأة والحد من هجرة العقول
• مصر هي مركز للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وإذا لم تتحرك لاستيعابها، فستخسرها لصالح الدول المجاورة
• تحرير أسعار الكهرباء والغاز وقانون التراخيص وقانون الإنترنت أمور رئيسية لتحقيق تحول في مصر من حيث بيئة الأعمال
• تكلفة وسرعة إنفاذ القانون هي أمور محل قلق