صندوق النقد يصدر المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري: أصدر صندوق النقد الدولي أمس السبت المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه الصندوق لمصر للحصول على تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 12 مليار دولار، وهي المراجعة قبل الأخيرة للصندوق التي تسبق المراجعة النهائية المتوقع صدورها في وقت لاحق من العام الجاري. وبوجه عام، فإن المراجعة الرابعة شهدت تحسنا ملحوظا في وضع الاقتصاد الكلي مع نظرة مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط بدعم من استمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية. وقال الصندوق في تقريره إن المراجعة الأخيرة للاقتصاد ستستكمل بحلول 20 يونيو المقبل. ومن المنتظر أن تزور بعثة صندوق النقد القاهرة في مايو المقبل برئاسة سوبير لال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر ومساعد المدير التنفيذي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا. يمكنكم الإطلاع على المراجعة بالكامل عبر هذا الرابط (pdf ).

إلغاء الدعم بالكامل على الوقود في سبتمبر: يقول الصندوق في مراجعته إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل. وذلك بعد أن بدأت الحكومة بالفعل تطبيق الآلية الجديدة على بنزين أوكتان 95 في مطلع الشهر الجاري. ويضيف تقرير الصندوق أن الحكومة ستمضي أيضا في "خفض دعم الكهرباء كما كان مخططا له على أن يتم إلغاء الدعم بالكامل في العام المالي 2021/2020".

وأكد الصندوق توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنحو 5.9% في العام المالي المقبل، و6% في العام المالي 2021/2020 ويقول الصندوق في مراجعته إن معدلات البطالة تراجعت إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ العام 2011، مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي من 4.2% في العام المالي 2017/2016 إلى 5.3% في العام المالي 2018/2017 بفضل السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة والتي قدمت الدعم اللازم لزخم النمو الاقتصادي. ويضيف التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى شهدت تحسنا ملحوظا إلى 86% في العام المالي الجاري، وستواصل التراجع حتى 71% في العام المالي 2024/2023 بفعل الإصلاحات المالية. ويتابع التقرير أن من خلال تلك الخطوات، فإن الحكومة المصرية على المسار الصحيح نحو تحقيق الفائض الأولي والعجز المستهدفين عند مستويات 2% و8.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتراجعت توقعات الصندوق للتضخم منذ المراجعة الثالثة. ويتوقع الصندوق في المراجعة الرابعة أن يبلغ معدل التضخم السنوي العام 10.7% بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بـ 10.9% في المراجعة السابقة. ويشير الصندوق إلى أن الضغوط التضخمية المؤقتة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء جرى احتوائها بصورة كبيرة.

ولا يتوقع الصندوق تراجع التضخم إلى خانة الآحاد قبل العام المالي 2021/2020، عندما يسجل التضخم 7.7% حينها وأن يواصل التراجع حتى يصل إلى أقل من 6.9% في العام المالي 2023/2022، بحسب توقعات الصندوق.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يظل مستقرا، ولكن الجنيه ارتفع أمام عملات الشركاء التجاريين الآخرين بالقيمة الاسمية والحقيقية الفعلية أيضا، وفقا لمراجعة الصندوق.

مستقبل السياسة النقدية: يرى صندوق النقد أن السياسة النقدية التي سينتهجها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة ستضع خفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد في لب قراراته المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة. ويضيف التقرير "إذا ما برزت ضغوط الطلب مرة أخرى، يبقى البنك المركزي على أهبة الاستعداد لتشديد سياسته النقدية".

صافي احتياطيات النقد الأجنبي كانت كافية بنسبة 125% على معيار الصندوق بنهاية 2018، ويتوقع أن تظل عند مستوياتها الحالية خلال ما تبقى من فترة تنفيذ البرنامج. ويتوقع الصندوق وصول الاحتياطي إلى 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، قبل أن يبلغ 50.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/2022.

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيسجل نموا متوسطا في السنوات المقبلة لتصل إلى 11.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن تصل إلى 16.9 مليار دولار في العام المالي 2023/2022.

المخاطر قد تأتي من الخارج: في وقت بدا فيه أن كافة الأمور الداخلية للاقتصاد المصري على ما يرام، فإن الصندوق يرى أن المخاطر المحدقة بالاقتصاد تشمل تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق، ولكن الصندوق أشار أيضا إلى قدرة مصر على التكيف مع موجة الاضطرابات التي ألمت بالأسواق الناشئة والتي شهدت نزوحا لرؤوس الأموال الأجنبية في الفترة ما بين أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي. ويضيف الصندوق أن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على مخزون من الخيارات التي تسمح بمعالجة التضخم والدين وتزيد من مرونة سعر الصرف.

الخلاصة، فإن الشريحة الماضية التي حصلت عليها مصر من الصندوق كانت بفعل السياسات الإصلاحية التي واصلت الحكومة انتهاجها والتي جعلت من الأهداف التي حددها الصندوق سلفا قابلة للتحقيق. وتحققت معظم الخطوات الإصلاحية التي حددها الصندوق في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2018 فيما عدا بعض الملاحظات الإرشادية التي أشار إليها الصندوق في مراجعته وهي كالتالي:

• الديون الاسمية للموازنة بنهاية يونيو الماضي لم تكن عند المستهدف المحدد سلفا.
• لم يتم تحقيق مستهدفات سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي.
• مسودة تعديلات قانون البنوك جرى الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء في وقت أكثر من المستهدف مع الحاجة إلى الكثير من المراجعة والمناقشة حول القانون الجديد.
• مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لم يصل إلى مجلس النواب سوى في يناير الماضي بدلا من أكتوبر 2018 مع الحاجة أيضا إلى مشاورات مكثفة.
• هيئة النقل العام لم تصبح مستقلة عن وزارة النقل بحلول ديسمبر الماضي وجرى وضع نهاية مارس الماضي كمقترح استرشادي لتنفيذ المخطط.

رسائل الحكومة إلى الصندوق: تضمن تقرير صندوق النقد الدولي رسالة من الحكومة المصرية إلى الصندوق مؤرخة بتاريخ 27 من يناير الجاري ومذيلة بتوقيع كل من محافظ البنك المركزي طارق ووزير المالية محمد معيط. وفي صلب الرسالة، ناشدت الحكومة الصندوق بالإفراج عن الشريحة الخامسة من القرض (في ذلك التوقيت، تواترت أنباء حول تأجيل صرف الشريحة مع تأخر الحكومة في تطبيق آلية تسعير الوقود بالإضافة إلى بعض النقاط الخلافية الأخرى)، ونستعرض هنا أهم الرسائل التي وجهتها الحكومة إلى الصندوق:

• الإشادة بأداء الاقتصاد تحت برنامج الإصلاح المقدم من الصندوق.
• السياسة النقدية خلال برنامج الإصلاح سترتكز على التحكم في معروض السيولة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
• تطبيق آلية تسعير المنتجات البترولية سيتم بصورة فصلية مع وضع سقف للزيادة بنحو 10% لضمان تطبيق سلس للآلية الجديدة.
• البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي مع استبدال تلك البرامج بالتمويل من ميزانية الدولة.