موديز: خطط الحكومة المصرية لضبط المالية العامة في العام المالي المقبل "إيجابية" للتصنيف الائتماني. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن خطط الحكومة المصرية لضبط ماليتها العامة في موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو 2019 ستكون عوامل إيجابية للتصنيف الائتماني للبلاد، وستؤدي إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 82.3% من نسبة متوقعة العام المالي الجاري تبلغ نحو 86.3%. وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 5.8%، بتراجع طفيف عن مستهدف الحكومة البالغ نحو 6%، فيما توقعت أن يبلغ العجز 7.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق فائض أولي بنحو 1.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد أن يبلغ العجز 7.2% والفائض الأولي نحو 2%.

ضبط أوضاع المالية العامة يرتكز على خفض دعم الوقود والغذاء: ترى الوكالة في تقريرها إن جهود الحكومة لضبط ماليتها العامة يرتكز على خفض الإنفاق المخصص لدعم الوقود والغذاء، وهو الأمر الذي سيسمح لها بزيادة الإنفاق على برامج الحماية المجتمعية والمعاشات. ويضيف التقرير أن نسبة دعم المواد البترولية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتراجع إلى 0.7% في العام المالي المقبل مقارنة مع 1.7% في العام المالي الحالي بفعل آلية تسعير المنتجات البترولية التي بدأت الحكومة في تطبيقها بوقت سابق من الشهر الجاري.

زيادة الحد الأدنى للأجور لن تخفض فاتورة الإنفاق على الأجور كما كان مخططا له: ترى موديز إن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل ستؤدي إلى إبقاء الإنفاق على الأجور حول مستويات 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع خطط لخفض الإنفاق على هذا البند إلى أقل من 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن يبقى الإنفاق أقل بكثير من مستويات العام المالي 2014 والتي بلغ الإنفاق على الأجور فيها 8.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع موديز أن يشهد القطاع الخاص هو الآخر تطبيقا للحد الأدنى للأجور الجديد في ظل تآكل القوة الشرائية والأجر الحقيقي للطبقات المتوسطة والأقل دخلا في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.