الحكومة تصدر ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس السبت معايير جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، والتي تتولى تطبيقها لجنة تشكلها هيئة التنمية الصناعية، وفق بيان المجلس. وتتضمن مهام اللجنة أيضا تقييم طلبات التخصيص المقدمة من المستثمرين، وتقدير أهليتهم. وتنص المعايير على أنه في حال تجاوز عدد المتقدمين المقبولين عدد قطع الأراضي المتوافرة، فإن ترتيب أولويات الطلبات المقبولة سوف يستند لنظام تقييم موضوعي واضح، يتضمن اختيار أفضل المتقدمين من حيث النقاط المحرزة. وتنص أيضا على أن يكون المتقدم لشراء الأراضي الصناعية شركة مساهمة لديها سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية صادرة قبل تاريخ الإعلان عن العطاء، ويتم رفض الطلبات المقدمة من قبل أفراد أو شركات قيد الإنشاء، أو المنشآت الفردية، عدا تلك التي لديها رخصة صناعية سارية أو سجل صناعي.

ووفقا للمعايير الجديدة، فإذا كان مقدم الطلب من رواد الأعمال فيجب أن يكون لديه خبرة في مجال العمل أو تعليم مناسب وكاف في القطاع الوارد في تقرير المشروع المقدم. كما يجب أن يكون لدى رائد الأعمال خبرة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع الصناعي المعين الذي يقترحه. أما بالنسبة للمصنعين الحاليين فيجب أن يكون لديه رخصة تشغيل. وفيما يتعلق بالقدرات المالية لتغطية سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المشروع بالنسبة لرواد الأعمال يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وبالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين، يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية لهم أو واحدة من شركاتهم عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وبالنسبة للمصنعين الحاليين يجب أن يكون لديهم قوائم مالية عن السنوات الثلاث الأخيرة وكشوف بنكية للمُصنع أو واحدة من شركاته عن السنة السابقة.

وتتضمن المعايير تحديد أسعار قطع الأراضي الصناعية المطروحة حسب سعر السوق الثابت والمعلن مسبقا على أساس سعر المنطقة، ويُحسب السعر وفق تكلفة البنية التحتية بالإضافة لهامش سعري يتحدد وفقا لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية. وتشمل إجراءات الاستبعاد من تخصيص الأراضي وإلغاء التخصيص، عدم الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، أو عدم سداد قسطين متتاليين من سعر الأرض في المواعيد المقررة، أو تأجير الأرض المخصصة، أو تغيير النشاط للمشروع عن نشاطه الأصلي.