شركات دولية تطالب البرلمان بإلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية: طالب ممثلو شركات دولية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجلس النواب بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية واستبدالها بالغرامات المالية كما هو مطبق في عدة دول، لتشجيع الاستثمار في مصر، وفق ما نشرته جريدة المال. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها يوم الثلاثاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس مع وزير الاتصالات عمرو طلعت، وممثلين عن عدد من شركات الاتصالات الدولية، وفي مقدمتها جوجل وفيسبوك وتويتر وماستر كارد ومايكروسوفت وفودافون واتصالات وأورنج، وغيرها، لمناقشة مشروع القانون. كانت اللجنة قد وافقت مبدئيا في مارس الماضي على مشروع القانون، بعد أن انتهت وزارة الاتصالات من مراجعتها النهائية للتشريع المقترح وأحالته للبرلمان مطلع الشهر ذاته.

وينص مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا. وسيفرض المشروع، في حال إقراره، غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. ويضع التشريع حدا فاصلا بين كلا من البيانات الشخصية والبيانات الحساسة، إذ يحدد الأخيرة بأنها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية.