مجلس الوزراء يوافق على زيادات المعاشات والأجور: عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه الأسبوعي، والذي خصصه أغلبه لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن زيادة المعاشات والأجور. وقرر المجلس ما يلي:

المعاشات:
وافق المجلس على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل بواقع 15% من قيمتها، وبحد أدنى للزيادة قدره 150 جنيها شهريا، مع وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.

الأجور:
وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وينص مشروع القرار على ما يلي:

• وضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يبلغ 75 جنيها شهريا.
• منح غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتضم العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
• منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة قدرها 150 جنيها اعتبارا من 1 يوليو المقبل، ويستفيد منها أيضا من يعين بعد هذا التاريخ.

هل تغطي قرارات الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور؟ لم يوضح بيان الحكومة ما إذا كانت تلك القرارات ستعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها قبل أيام قليلة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه. وأعلن رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس أن ما ستتحمله موازنة الدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى نحو 60 مليار جنيه.
مجلس الوزراء يوافق على زيادات المعاش والأجور
ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وفقا للضوابط المحددة في مشروع القرار. ويستحق الموظف اعتبارا من 1 يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2019 أيهما أكبر.