وفد من "صندوق النقد" يزور القاهرة في مايو المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك تمهيدا لصرف ملياري دولار تمثل الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وفق تصريحات أدلى بها سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والمدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، للصحفيين على هامش بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن.

الصندوق يبدو راضيا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد أكد رئيس بعثة الصندوق إلى مصرأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بشكل جيد، وهو ما أظهرته مؤشرات مثل تحسن معدلات النمو والبطالة ومواصلة تراجع مستويات الدين العام. وأوضح لال أن مواصلة سياسة الاقتصاد الكلي القوية سيساعد في المزيد من الانحسار في معدلات التضخم ويخلق حيزا ماليا للسياسات الاجتماعية التي تستهدف على نحو نشط الفئات الأشد احتياجا، كما تستهدف أيضا ضخ المزيد من الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما سيفيد جميع السكان.

التركيز على القطاع الخاص: قال لال أيضا إن الإصلاحات الاقتصادية صممت لكي تدعم تطوير القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الشامل، مشددا على أن مواصلة الإصلاحات والتي من بينها سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي الصناعية ضرورية من أجل "تقليل فرص السعي وراء الريع ودعم النمو القوي والشامل وخلق الوظائف على المدى المتوسط".