الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 أبريل 2019

ديون الأسواق الناشئة تسجل أقل وتيرة للنمو منذ 2001

ديون الأسواق الناشئة تنمو بأقل وتيرة منذ 2001، مضيفة تريليون دولار فقط أو أقل من ربع متوسط الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لتقرير مراقبة الدين العالمي لشهر أبريل 2019 الصادر عن معهد التمويل الدولي. وبقت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة دون تغيير كبير عند 212%.

ولكن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 49.7%، وبلغت النسبة أعلى معدلاتها في آسيا وأمريكا اللاتينية. ويهدد ارتفاع فاتورة خدمة الدين إنتاجية تلك البلدان، وذلك على الرغم من انخفاض تكلفة الاقتراض.

مصر ولبنان والبرازيل ثلاثة بلدان يرى التقرير أنها تواجه أكبر مشكلة فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة. ولم يتوسع التقرير في تلك النقطة، لكن أشار إلى أن نحو 1.7 تريليون دولار من السندات والقروض بالأسواق الناشئة ستكون مستحقة السداد خلال عام 2019 (ويشمل ذلك مصر)، بما يجعل العام الحالي ضمن الأعلى من حيث عبء إعادة التمويل خلال السنوات العشر الماضية. ويضيف التقرير أنه ستكون هناك حاجة لإعادة خدمة الدين لمعدلات طبيعية بحلول عام 2020.

فاتورة خدمة الدين المرتفعة بالأسواق الناشئة تأتي على الرغم من تباطؤ نمو الدين العالمي في 2018 بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2017، إذ زاد حجم الدين العالمي بـ 3.3 تريليون دولار فقط في 2018، مقارنة بـ 21 تريليون دولار في 2017. وجاء التباطؤ مدفوعا بالأساس بأوروبا والصين، وجاءت أغلب الزيادة في الربع الأول من 2018، عندما ارتفع الدين العالمي لمستوى غير مسبوق بلغ 248 تريليون دولار. ثم تراجعت في الربع الثاني من العام قبل أن تصل إلى 243.2 تريليون دولار في نهاية 2018، مقارنة بـ 239.9 تريليون دولار في 2017. وفي الوقت نفسه بقت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون تغيير كبير عند 317%، ولكنه يبقى مستوى مرتفعا للغاية وفقا للمعايير التاريخية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).