"تنمية الصادرات" يقر الإطار العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية: وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خلال اجتماعه أمس الثلاثاء على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يستهدف تعزيز صادرات البلاد ومعالجة عجز الميزان التجاري، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة. ويتضمن البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المالي المقبل، تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدي و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير نقدي يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي واللوجستي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية، بحسب البيان. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إن البرنامج الجديد يهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، من 24.8 مليار دولار في الوقت الحالي. ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور تتمثل في زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلي 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن، وتعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية، وفقا لنصار، والذي أشار أيضا إلى أن وزارته ستشكل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للبرنامج، والذي سيجري تقييمه من يناير إلى مارس في كل عام. وستوقف الوزارة البرنامج القديم اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وحول مصير المستحقات المتأخرة للمصدرين، قال نصار إن المبالغ المتاخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة، مؤكدا أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. كان كريم أبو غالي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد قدر في نوفمبر الماضي قيمة المستحقات المتأخرة بنحو 12 مليار جنيه. وفي الوقت ذاته، كشف وزير المالية محمد معيط عن تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي الجديد.