تعديلات قانون الجهاز المصرفي لن تتضمن مدد محددة لرؤساء البنوك: قالت مصادر مصرفية لصحيفة المصري اليوم إن مشروع قانون تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي انتهى البنك المركزي من إعداده مؤخرا لا يتضمن تحديد مدد محددة لرؤساء البنوك، وهو أمر ثار حوله الكثير من الجدل في أوساط القطاع إبان الإعداد للقانون. وأضافت المصادر أن حركة التغييرات والتنقلات الأخيرة التي تشهدها بعض البنوك الأجنبية والخاصة التي تعمل في السوق أمرا داخليا يعود إلى الجمعيات العمومية والمساهمين في تلك المصارف. وربطت تقارير إخبارية في وقت سابق من هذا الأسبوع بين حركة تنقلات شهدها عدد من البنوك العاملة بالسوق مؤخر وبين مشروع القانون المزمع إصداره في الفترة المقبلة. ووفقا لما ذكرته المصادر فإن مشروع القانون جرى عرضه على رؤساء البنوك أيضا دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وانتهى البنك المركزي في يناير الماضي من مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الوزراء. وناقش محافظ البنك المركزي طارق عامر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات القانون الذي طال انتظاره في نوفمبر الماضي. وكان مصدر مطلع رجح في وقت سابق أن يقدم البنك المركزي مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقد تكون المسودة النهائية أكثر شمولا من المسودة الأولى التي نشرت تسريبات لها العام قبل الماضي وأحدثت ضجة واسعة بالقطاع المصرفي. واعترض لاعبون رئيسيون بالقطاع حينها على عدد من المواد المقترحة به، والتي تنص على وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك، ومطالبتها بتوجيه نسبة محددة من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصندوق تحديث أنظمة العمل في البنوك العامة، إلى جانب بنود أخرى تمنح للبنك المركزي سلطات واسعة على التعاملات اليومية للبنوك.