هل مشروع قانون البنوك هو السر وراء تنقلات القطاع المصرفي؟ فقد شهد القطاع المصرفي حركة استقالات وتنقلات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ربما تمثل نواة لموجة أعنف من التغييرات في القيادات التنفيذية في القطاع. من المرجح أن قرار البنك المركزي الإبقاء على مادة فى مشروع قانون البنوك الجديد، تمنع بقاء المسؤول التنفيذي الأول فى أي بنك في منصبه أكثر من 3 دورات متتالية، كان الدافع وراء حركة التنقلات والاستقالات التي ظهرت مؤخرا والتي يتوقع أن تتزايد قبيل تطبيق القانون، وفق تصريحات اثنين من رؤساء البنوك أحدهما غادر منصبه الأسبوع الماضي، لجريدة البورصة. وكان المركزي قد انتهى من صياغة القانون المذكور مطلع العام الجاري، وأرسله إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه، تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب، ومنذ ذلك الحين قدم عدد من قيادات البنوك العامة والخاصة طلبات استقالتهم.

تأتي تلك الأنباء بالتزامن مع قرار البنك المركزي بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، وتعيين وزير المالية السابق عمرو الجارحي رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع. وقرر البنك المركزي أيضا تعيين عضوين منتدبين جديدين في مجلس إدارة البنك. وشهد الأسبوع الماضي أيضا استقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة محمد فايد استقالته من منصبه، وكذلك تقدم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ياسر إسماعيل حسن باستقالته من منصبه للجمعية العمومية الأربعاء الماضي.