رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه اعتبارا من العام المالي المقبل: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بزيادة قدرها حوالي 66% اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل. وتسري الزيادة الجديدة على جميع العاملين بالقطاع العام. وقال الرئيس في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، إن الزيادة تشمل جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. وأشار الرئيس إلى إنه كان من المخطط الإعلان عن تلك الإجراءات في نهاية السنة المالية الحالية، لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك التوقيت.

وعلاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي: قالت وزارة المالية في بيان إن حزمة القرارات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس تتضمن منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدني 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما شملت القرارات أيضا منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ورفع الحد الأدنى للمعاشات: ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها الرئيس منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا. كما تقرر أيضا إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة" بدءا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره بيان وزارة المالية.

تكلفة القرارات الجديدة: قالت وزارة المالية في بيانها إن حزمة القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، إلى جانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة".

وشهدت القرارات التي أعلن عنها الرئيس تغطية عالمية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء مع استعراض للقرارات في رويترز و فوكس نيوز وأسوشيتد برس.

والسيسي يوجه أيضا بتمكين المرأة في سوق العمل: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا خلال كلمته بضرورة تمكين المرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية. وطالب الرئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصا للعمل. كما دعا الرئيس الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك (شاهد 36:00 دقيقة).