الرقابة المالية تكشف شروط ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة: أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرارا يسمح للهيئة بمنح تراخيص مزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس. ويتعين على الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص بمزاولة النشاط المذكور استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية. كما يشترط ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة. ومن بين الاشتراطات أيضا توافر البنية التحتية اللازمة للوفاء بالمتطلبات الفنية المحددة من قبل الهيئة، مثل نظام إلكتروني للتداول ودليل لإجراءات العمل يحقق الشفافية ويتيح المعلومات الكافية للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار المعاملات في السوق، وتوافر خطوط الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركة المقاصة والتسوية وشركات الوساطة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط، علاوة على برامج الحفظ الإلكتروني لعمليات التداول ومراقبتها.

ومنح قرار مجلس إدارة الهيئة البورصة المصرية الضوء الأخضر كي تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة، على أن تحصل على الترخيص بعد التأكد من استيفائها شروط الترخيص لبورصات العقود الآجلة، وإجراء التعديلات الإدارية والفنية اللازمة للفصل بين نشاطها في مجال الأسواق الحاضرة للأوراق المالية، ونشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، وظيفيا وماليا وفنيا.