الهيئة العامة للرقابة المالية تنتهي من إعداد تعديلات جديدة على الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفقا لبيان الهيئة يوم الخميس. وتلزم التعديلات الجديدة شركة خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق المقيدة في البورصة بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، على أن يكون التقييم كل ستة أشهر كحد أدنى، في حال كان الصندوق غير مقيد بالبورصة. ويجري التقييم بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة. وتنص التعديلات كذلك على إلغاء القرار الخاص بإلزام الصندوق بألا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد عن 70% من إجمالي أصوله، وذلك إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك. وقال رئيس الهيئة محمد عمران أن "الرقابة المالية" أجرت حوارا مجتمعيا مع مجموعة من مديري الاستثمار لشركات التطوير العقاري قبل إعداد التعديلات الجديدة.

كانت هيئة الرقابة المالية عدلت قانون سوق رأس المال في عام 2014 للسماح بإنشاء صناديق استثمار خاصة بالقطاعات، ومنها الصناديق الموجهة للقطاع العقاري. وتستثمر الصناديق العقارية ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة يسهل تقييمها، بصورة مباشرة أو من خلال شراء الأسهم في الشركات المدرجة أو الشركات الخاصة. وتستثمر النسبة المتبقية والبالغة 20% من تلك الصناديق في السندات أو الأدوات الأخرى الأكثر سيولة. وتكتسب تلك الصناديق جاذبيتها من ارتفاع الأسعار، ولهذا فإنها تدر دخلا على المدى الطويل. ويمكن أيضا إدراج الصناديق العقارية بالبورصات وأن تطرح اكتتابات عامة كي تزيد من حجم استثماراتها. ويعد صندوق المصريين للاستثمار العقاري، والمقرر إطلاقه خلال الشهر الحالي، أول صندوق عقاري مصري يضخ استثمارات في القطاع العقاري بقيمة 2.5 مليار جنيه، وذلك وفق تصريحات للرئيس التنفيذي للصندوق في وقت سابق.