(خاص) حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة في مشروع القانون الجديد: اقتربت وزارتا المالية والتجارة والصناعة من التوصل إلى اتفاق حول تقديم حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة، التي يتراوح رأسمالها بين مليون و100 مليون جنيه، في مشروع قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، وذلك لحثهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس الاثنين. ولن تسقط الحكومة عن تلك الشركات الضرائب السابقة للعمل بمشروع القانون الجديد، لكنها ستسمح لها بدفع 50% فقط من قيمة تلك الضرائب، مع وضع حد أقصى للضريبة المستحقة عن فترات النشاط التي سبقت الانضمام للمنظومة الرسمية، بدلا من محاسبتها وفقا للسعر الرسمي للضريبة. وأكد المصدر أن مشروع القانون يتضمن حوافز وتسهيلات ائتمانية وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، لتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام للمنظومة الرسمية.

ووفقا للآلية الجديدة ستسدد المشروعات المتوسطة الضرائب السابقة كما يلي: الشركات التي يتراوح رأسمالها بين مليون و20 مليون جنيه ستدفع 50% من قيمة الضريبة المستحقة بحد أقصى 200 ألف جنيه، فيما ستدفع الشركات التي يبلغ رأسمالها ما بين 20 و50 مليون، 50% من قيمة الضريبة المستحقة بحد أقصى 400 ألف جنيه، أما بالنسبة للأخرى التي يصل رأسمالها إلى 100 مليون جنيه ستسدد 800 ألف جنيه بحد أقصى عن فترات النشاط التي سبقت العمل بالتشريع الجديد. وبعد تسوية الضرائب المستحقة، سيجري محاسبة الممول إذا كان شخصا اعتباريا وفقا لسعر ضريبة 22.5% من صافى الربح من أول تاريخ انضمامه للمنظومة الرسمية، ووفقا للضريبة التصاعدية إذا كان شخصا طبيعيا، بحسب المصدر.

وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوافزها الخاصة، والتي جرى التنويه إليها في وقت سابق هذا الشهر. وتتضمن تلك الحوافز إعفاء الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من الضرائب، ودفع ضريبة قطعية فقط، فضلا عن رفع الحد الأدنى لتسجيلها بضريبة القيمة المضافة إلى مليون جنيه كقيمة للإيرادات السنوية الإجمالية. وانتهت وزارة المالية مؤخرا من إعداد مشروع القانون وسيخضع للمراجعة قبل طرحه للحوار المجتمعي، على أن يرسل إلى مجلس النواب عقب ذلك.