السندات الخضراء ورحلة الصعود في قائمة الخيارات المفضلة للمستثمرين: في وقت تتحرك فيه مصر نحو أولى إصدارتها للسندات الصديقة للبيئة والتي يصطلح على تسميتها بالسندات الخضراء، يجتذب هذا النوع من الديون شعبية واسعة في أوساط المستثمرين الباحثين عن تلبية احتياجاتهم التمويلية. وكان البنك الدولي أول من أصدر سندات خضراء في عام 2007 في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع أنها تسببت في تغير جذري في العلاقة بين علماء المناخ والبيئة والمستثمرين، من خلال إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع التنمية المستدامة. وتقول وكالة موديز في تقرير حديث لها إن العام الجاري قد يشهد إصدار سندات خضراء بقيمة 200 مليار دولار بعد تباطؤ نسبي العام الماضي. وعزت الوكالة تعافي الإصدارات خلال العام الجاري إلى مشاركة أكبر من قبل المؤسسات غير المالية بالولايات المتحدة وزيادة اهتمام صناع السياسات بمشاريع التنمية المستدامة.

آليات إصدار السندات الخضراء: تلبي السندات الخضراء الاحتياجات التمويلية لمشاريع معينة تتسم بالأثر الإيجابي على البيئة. ويمكن لمشاريع عبر قطاعات عدة كالطاقة والنقل والبناء والماء تلبية احتياجتها التمويلية عبر نافذة السندات الخضراء. إلا أن تعريف المشاريع التي تنطبق عليها معايير ما هو "أخضر"، أي صديق للبيئة، لا يزال غير واضح المعالم إذا وضعنا في الاعتبار غياب المقاييس الدولية الواضحة في هذا الشأن. على سبيل المثال، فإن الصين تضم حاليا مشاريع "الفحم النظيف" إلى قائمة الأعمال التي يمكنها إصدار سندات خضراء، بينما الاتحاد الأوروبي لا يصنفها كذلك. في العموم، فإن المستثمرين لا يضحون بالعائد عند اختيار السندات الخضراء فالغالبية العظمى تحمل تصنيف ائتماني بدرجة "استثمار" ويجري تسعيرها على نحو مماثل للسندات التقليدية ، ولكن الأسعار قد تكون أكثر تفضيلا من السندات النمطية في أسواق الدين الثانوية بسبب الندرة النسبية لإصدارات تلك السندات.