الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 25 مارس 2019

"ديليك للحفر" الإسرائيلية تسعى للاستحواذ على حصص في محطات الإسالة بمجمعي إدكو ودمياط

“ديليك” الإسرائيلية تسعى للاستحواذ على حصص في محطات الإسالة بمجمعي إدكو ودمياط: كشفت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية في تقريرها السنوي للعام الماضي أنها تدرس إمكانية شراء حصص في محطات الإسالة بمجمعي إدكو ودمياط، وذلك ضمن عدة خيارات تهدف إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، وفقا لما ذكرته رويترز. وأضافت الشركة أن أحد الأدوات التي قد تلجأ إليها لزيادة مبيعاتها قد يشمل شراء طاقات تسييل أو حتى الاستحواذ على حصص في المحطتين المذكورتين دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقالت الشركة إنها ” تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”.

وفي سبتمبر الماضي، استحوذت شركتي ديليك جروب ونوبل إينرجي الشريكتان في حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين، إلى جانب شريكهما المصري، شركة غاز الشرق، على حصة تبلغ 39% من شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل بقيمة 518 مليون دولار، بهدف تصدير الغاز من الآبار الإسرائيلية إلى السوق المحلية. وقال يتسحاق تشوفا المساهم المسيطر على ديليك جروب الإسرائيلية على هامش مؤتمر للمستثمرين بتل أبيب في نوفمبر الماضي، إن “شركته وقعت اتفاقيات لتوريد الغاز إلى مصر، وتعتقد أنه سيجري توقيع اتفاقيات إضافية لتلبية احتياجات السوق المحلية ومصانع الإسالة”. ولكن النبرة الإيجابية التي تحدث بها مسؤولي ديليك تختلف كثيرا عن المخاوف التي أثارتها تقارير سابقة حول عدم قدرة شبكة الأنابيب داخل إسرائيل على ضخ الكميات متفق على تصديرها إلى مصر، عندما يبدأ الإنتاج من حقل ليفياثان. وذكرنا في مارس الجاري إنه تم رجاء تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر إلى منتصف العام الجاري بسبب مشاكل في خطوط الأنابيب. ووقعت شركة دولفينوس القابضة المصرية في العام الماضي اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار مع شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات. وكانت شركة غاز شرق المتوسط تتوقع بدء الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الحالي، إلا أنه جرى إرجاء تلك الخطوة إلى منتصف العام الجاري بسبب مشاكل في خطوط الأنابيب الإسرائيلية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).