اتحاد الصناعات يقترح احتساب رسم التأمين الصحي بحد أقصى 1% من أرباح الشركات. قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إنه تقدم بمقترحات إلى وزارة المالية بشأن تعديل طريقة حساب رسم المساهمة التكافلية التي نص عليها قانون التأمين الصحى الجديد، وفقا لما ذكرته اليوم السابع. وأوضح البهي أنه اقترح احتساب المساهمة التكافلية بحد أقصى 1% من مجمل الربح وليس من الإيرادات، وهو ما يعني عدم تحصيل الرسم من الشركات الخاسرة.

وصرح مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحكومة تبحث حاليا إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل لتغيير آلية احتساب قيمة المساهمة التكافلية لتكون على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات. ووفقا للقانون الصادر العام الماضي تلتزم الشركات بدفع 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتعكف الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون بالتعديل الجديد لتقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه، وفقا للمصدر، والذي أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب اعتراضات من مجتمع الأعمال.

وتستهدف الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بأنحاء البلاد تدريجيا على مدى 15 عاما، بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، في حين تبدأ وزارة المالية تحصيل الرسوم المخصصة لصالح المنظومة، بما في ذلك المساهمة التكافلية، بدءا من العام المالي الجاري 2019/2018. وفي الوقت الحالي، يتعين على جميع الشركات سداد هذا الرسم من إيراداتها خلال العام الجاري باستثناء بعض الحالات والقطاعات، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في يناير الماضي. وأوضح المصدر حينها أن وزارة المالية ستصيغ معالجة ضريبية لتلك الاستثناءات، على أن يجري النظر في كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن الحالات التي ستطبق عليها صيغة ضريبية جديدة تتضمن: الشركات الخاسرة، والمشاريع المشتركة، والعمولات والرسوم والعوائد المزدوجة.