(خاص) الحكومة تتجه لاحتساب رسم التأمين الصحي على الأرباح وليس الإيرادات: تبحث الحكومة حاليا إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل لتغيير آلية احتساب قيمة المساهمة التكافلية التي تلتزم الشركات بدفعها لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة والبالغة 0.25% من إجمالي إيراداتها السنوية، لتكون على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز أمس. وتعكف الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون بالتعديل الجديد لتقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه، وفقا للمصدر، والذي أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب اعتراضات مجتمع الأعمال على طريقة احتساب ذلك الرسم. ولفت المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لبحث المقترحات والاعتراضات انتهت إلى أن خصم الرسم من الإيرادات سيؤدي لتآكل رأس المال وبالتالي خفض الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتعارض مع خطط الحكومة. ومع ذلك، قال المصدر إن وزارة المالية تتمسك بعدم اعتبار ذلك الرسم كمصروفات. وأفادت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن مجلس النواب سيناقش قريبا مشروع قانون جديد ينص على خصم الرسم البالغ 0.25% من إيراداتها من الوعاء الضريبي.