الحكومة تبحث إخضاع مبيعات الشركات العقارية بالتقسيط لإشراف "الرقابة المالية": تنظر الحكومة حاليا في إمكانية إضافة بند جديد في مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بهدف إخضاع عمليات البيع بالتقسيط التي تجريها شركات التطوير العقاري لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر حكومية، والتي أشارت إلى أن الهدف من المقترح الجديد هو حصر تلك العمليات على نحو يتسم بالدقة في ظل تقديرات تشير إلى أن قيمة تلك المبيعات تتخطى مئات المليارات. وتجري الحكومة في الوقت الراهن محادثات حول المقترح الجديد مع شركات القطاع، والتي وجهت اعتراضات شديدة للمقترح، بحجة أنه يحملها أعباء إضافية، وأن الهدف من مشروع القانون ليس حماية العملاء.
مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط السوق العقاري إلى لجنة الإسكان في مجلس النواب. ويضع المشروع اشتراطات جديدة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وكذلك صندوق خاص يسمى "صندوق الضمان العقاري"، بهدف خفض مستوى المخاطر للمتعاملين على الوحدات والمنتجات العقارية بتوفير الضمانات والتعويضات الملائمة للمشترين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبدى عدد من المطورين العقاريين اعتراضهم على مشروع القانون بسبب نصه على فرض غرامة مالية وعقوبة الحبس على الشركات التي تخالف مواعيد وشروط تسليم الوحدات السكنية.