الطروحات الأولية للعملات الرقمية تصل الشرق الأوسط عبر الإمارات. باتت الطروحات الأولية للعملات الرقمية على أعتاب دخول منطقة الشرق الأوسط مع سن القواعد المنظمة لها في الإمارات، وفقا لما ذكره تقرير لموقع ومضة. وقالت هيئة الأوراق والسلع المالية في الإمارات في ديسمبر الماضي أنها بصدد تقديم قواعد تنظيم الإصدارات الأولية وبدء تداولها بنهاية يونيو.

ولكن ما هي بالضبط الطروحات الأولية للعملات المشفرة؟ هي طريقة للتمويل الجماعي تقوم فيها الشركات بالحصول على التمويل من خلال مشروع عملة رقمية جديدة، وهو اتجاه سائد حاليا في هذا المجال يشبه الطروحات التقليدية للأسهم. ولكن بدلا من إصدار الأسهم، تصدر الشركة عملة مشفرة جديدة، وتطرحه للمستثمرين كمشروع سلسلة للكتل (بلوك تشين) مع الورقة البيضاء الخاصة بالعملة، وهي وثيقة تمثل ما يشبه نشرة الطرح الخاصة بالعملة وتوضح كل الجوانب المتعلقة به. ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في تلك العملة التداول فيها من خلال عملات مشفرة أكثر انتشارا مثل البتكوين والإيثريوم، أو من خلال العملات التقليدية. وبعكس الاكتتابات العامة الأولية التقليدية، فإن المستثمرين لا يتملكون أسهما من الشركات المصدرة، ولا يحصلون على توزيعات للأرباح، ولكنهم يضاربون أملا في الحصول على عوائد مرتفعة على استثماراتهم من ارتفاع سعر العملة.

أليس من الممكن أن تكون تلك الإصدارات بدعة أخرى في عالم العملات المشفرة؟ بلى. فذلك النوع من جمع التمويل يثير كثير من المخاوف المتعلقة بالافتقار إلى العمليات التنظيمية والمخاطرة. جمعت الإصدارات الأولية للعملات الرقمية في 2017 نحو 5.6 مليار دولار ونحو 6.3 مليار دولار في في النصف الأول من 2018، وفقا لبيانات بلوك جيكس. وبالرغم من ارتفاع العوائد على تلك الإصدارات إلا إنها نموذج استثماري قائم على المضاربة يفتقر إلى الكثير من التنظيم، مع الوضع في الاعتبار أن المستثمرون هنا يضخون أموالهم في فكرة مشروع وليس مشروع قائم كما هو الحال في الطروحات العامة الأولية التقليدية. وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك النوع من جمع التمويل يكتسب أرضا صلبة لإحداث فرقا (على سبيل المثال، فإن عملة الإيثريوم تم تقديمها بالأساس من خلال الطروحات العامة للعملات الرقمية)، كما أنها وسيلة أسهل لجمع التمويل مقارنة مع الطروحات العامة الأولية التقليدية التي تستلزم الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة.