“أفريكسيم بنك”: التخصيم يمكنه حل أزمة التمويل التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة: أكد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) أن نشاط التخصيم قد يكون أحد الحلول القابلة للتطبيق والمستدامة للتصدي للفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو داخل القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده البنك في الجابون الأسبوع الماضي. وأشار البنك إلى أن حصة القارة من نشاط عمليات التخصيم عالميا لم تتعد 1% في عام 2017، رغم النمو السريع لصفقات التخصيم والذي تركز في بعض الدول من بينها مصر وتونس والمغرب. ويرى بعض كبار مسؤولي البنك أن التخصيم يعد أحد البدائل المهمة لمصادر التمويل التجاري الأخرى، مثل القروض البنكية، ويمكنه أن يسهم في التغلب على العوائق مثل عدم الحصول على التمويل. ويتوقع البنك أن يصل حجم نشاط التخصيم في القارة السمراء إلى نحو 200 مليار يورو بحلول 2021.

والتخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة أو فواتيرها لطرف ثالث يطلق عليه (مخصم) بسعر مخفض، مقابل الحصول على سيولة نقدية لتقوم بأعمالها، على أن يقوم الطرف الثالث بجمع الفواتير أو المستحقات نيابة عن العميل. ونظرا لأن المخصمين يقومون بإتاحة الائتمان للشركات بفاعلية، فإن الحالة أو السمعة المالية للشركة لا تكون مصدرا لقلق شركات التخصيم. ويعني ذلك أن الشركات غير المؤهلة للحصول على القروض المصرفية على سبيل المثال قد تظل قادرة على ممارسة التخصيم، طالما أن عملاءها يحظون بالجدارة الائتمانية. ويختلف التخصيم عن القرض المصرفي في عدة أوجه أبرزها أنه نشاط يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتضمن 3 أطراف بدلا من طرفين كما هو الحال في القروض، علاوة على اعتماد التخصيم على الدين المشترى لا الجدارة الائتمانية للعميل.