"اتصالات البرلمان" تقر مبدئيا مشروع قانون حماية البيانات الشخصية: وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أمس الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من وزارة الاتصالات، وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع. وانتهت وزارة الاتصالات من مراجعتها النهائية للتشريع المقترح وأرسلته للبرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما لا يزال الموعد المخطط لانتهاء لجنة الاتصالات من مناقشة مشروع القانون وإحالته للجنة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليه، غير واضح. وينص مشروع القانون الجديد المكون من 51 مادة، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا. وسيفرض المشروع، في حال إقراره، غرامات من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. ويضع التشريع حدا فاصلا بين كلا من البيانات الشخصية والبيانات الحساسة، إذ يحدد الأخيرة بأنها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية. ويتوافق التشريع الجديد مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR ). وستكون ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ (إيتيدا) الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون