(خاص) الانتهاء من النموذج التجريبي لحصر الثروة العقارية بمصر، وإنجاز التقييم الشامل في غضون عام من الآن: قال محمد صالحين، مدير مشروع التقييم الجماعي للثروة العقارية في مصر وأستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، في تصريحات لإنتربرايز، إن الجامعة انتهت من النموذج التجريبى للحصر الرقمي للثروة العقارية في مصر، والذي يعتبر أساسا في حساب الضريبة العقارية. وتوقع صالحين إنجاز التقييم الشامل للثروة العقارية في مصر وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره خلال عام من الآن، مع تعميم نظام الحصر الجديد على كافة أنحاء البلاد لحصر الوحدات السكنية والإدارية والمصانع والمنشآت التجارية والإعلانات الثابتة وأبراج المحمول. وقال مصدر لإنتربرايز أواخر العام الماضي إن مشروع القانون الجديد الذي تعكف وزارة المالية على صياغته سيعتمد نظام الميكنة الحديثة في الحصر والتقدير مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري في تقدير قيمة الوحدة السكنية أو المنشأة الإدارية. وأضاف المصدر حينها أنه جرى تكليف جامعة عين شمس بالأمر المباشر لحصر العقارات وإعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية وأسعار المتر وفقا للمناطق المختلفة تزامنا مع إعداد نصوص مشروع القانون الجديد.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية، قال صالحين إن من المنتظر تطبيق معامل خصم للوحدات المختلفة من خلال منح خصم من قيمة الضريبة للوحدات وفقا لسنة البناء، بواقع 10% خصم لكل 10 سنوات ترتفع مع ارتفاع عمر المنشأة بحد اقصى 50%. وأشار إلى أن الحصر سيكون وفقا لآليات أكثر عدالة ومراعاة لظروف الموقع الجغرافي والبعد أو القرب من الخدمات. وأضاف أن آليات الحصر الجديدة تستهدف توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة وليس الوصول لأعلى قيمة، وهو ما سيعمل على إنهاء مشكلات التطبيق السابق للقانون.

"المالية تراجع الاتفاقيات التي أبرمتها بشأن تطبيق الضريبة على الكيانات ذات الطبيعة الخاصة بمجرد الانتهاء من الحصر الشامل: قال صالحين إن وزارة المالية ستشرع في مراجعة الاتفاقيات التي توصلت إليها في وقت سابق مع وزارتي والسياحة والبترول بشأن حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية والمحاجر وغيرها من المنشأت ذات الطبيعة الخاصة، وذلك وفقا للتكلفة الاستبدالية المتبعة عالميا في تقييم مثل تلك المنشآت في حالات البيع أو الرهون والتصفيات والتقييم الضريبي، بما يضمن وجود قاعدة بيانات موحدة. ونص الاتفاق بين وزارتي المالية والسياحة والبترول على احتساب الضريبة العقارية على قطاع الفنادق وفقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة للمشروع، فيما نص الاتفاق مع وزارة البترول على الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية.