الحكومة تفاوض مؤسسات تمويلية لاقتراض ملياري دولار لدعم قطاع النقل: تجرى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مباحثات مع جهات تمويلية، لم تسمها، من أجل تأمين قرض بقيمة ملياري دولار سيوجه لدعم مشروعات قطاع النقل، وفق تصريحات وزيرة الاستثمار سحر نصر في بيان صدر أمس. جاء ذلك عقب لقاء نصر مع وزیر النقل الجديد كامل الوزير بمقر وزارة النقل، لبحث الخطط التمویلیة للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل. ويأتي على رأس المشروعات ذات الأولوية القصوى تطویر سكك حدید مصر، بما في ذلك تطوير نظم الإشارات وشراء جرارات جدیدة، ودعم الخط الرابع لمترو الأنفاق. وأضاف البيان أن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء وصلت إلى 4.5 مليار دولار، فيما سجل معدل السحب 1.6 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم المنح المقدمة للنقل نحو 153 مليون دولار. وتوصلت وزيرة الاستثمار في أكتوبر الماضي إلى اتفاق نهائي مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات، يوجه لصالح دعم جهود الحكومة في تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية والنقل والزراعة، والاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على قروض منفصلة بقيمة 500 مليون لتطوير مشروعات السكك الحديدية.

وفي سياق منفصل، تتفاوض الحكومة مع البنك الدولي لاقتراض 200 مليون دولار لتمويل برامج الحماية الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم الجديدة، فضلا عن "تشجيع التمكين الاقتصادي عبر تشغيل القادرين على الدعم"، وفقا لما صرحت به مصادر حكومية لجريدة البورصة. وقالت المصادر إن البنك الدولي أبدي استعداده للمساهمة مرة أخرى في تمويل برامج الحماية الاجتماعية بعد تطبيق المنظومة الجديدة للدعم النقدي. وعرض البنك الدولي في سبتمبر الماضي على وزارة التضامن الاجتماعي قرضا بقيمة 500 مليون دولار للتوسع في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".