الحكومة تبدأ تطبيق البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات اعتبارا من العام المالي 2020/2019، وفق ما ذكره بيان صادر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي. وسيجري تنفيذ البرنامج لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الإيجابيات والسلبيات عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، يلتقي رئيس الوزراء خلالها في اجتماع دوري كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية، وفقا للبيان، والذي لم يتضمن أي تفاصيل حول حجم الدعم الذي سيتلقاه المصدرون في إطار البرنامج. وكشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن البرنامج الجديد يتضمن دعما نقديا بنحو 40%، و30% في صورة خصم من الالتزامات الضريبية والجمركية والخدمات للشركات، والجزء الثالث عبارة عن دعم فني ولوجستي للمعارض والبعثات التجارية، وفقا لليوم السابع، في حين قال مصدر بالمجلس التصديري للطباعة لإنتربرايز إنه لم يجر التوصل لاتفاق بشأن البرنامج حتى الآن. وفي غضون ذلك، اتفقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، ومسؤولو وزارة التجارة والصناعة، على إلزام المصدرين بتقديم شهادة معتمدة من هيئة التنمية الصناعية، موضحا بها نسبة المكون المحلي، كشرط لاحتساب نسبة الأعباء التي يعاد صرفها من صندوق دعم الصادرات، وفقا لجريدة المال.

وأعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنها تدرس حلولا بديلة لصندوق دعم الصادرات ودفع المستحقات المتأخرة للمصدرين. ويأتي البرنامج الجديد ضمن استراتيجية حكومية أوسع لزيادة الصادرات ومضاعفة حجمها إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الرئيسية. وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى تعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات وتعزيز التنافسية، بما يسهم تحسين وضع الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل.

أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة للمصدرين، قال حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة إنه جرى الاتفاق على صرف نسبة يتراوح حجمها بين 15و30% نقدا من المساندات التصديرية مستحقة الدفع البالغة قيمتها 6 مليارات جنيه، على أن "تخصم النسبة الباقية من المستحقات الحكومية سواء ضرائب أو جمارك أو خلافه، أو أراضي صناعية أو زراعية أو تجارية طبقا للاحتياج أو الحصول على قروض مدفوعة الفائدة خصما من المستحقات"، وفقا لليوم السابع.