سعي مصر لدمج اقتصاد الظل مرهون باستثماراتها في الرقمنة والشمول المالي: قالت مؤسسة بي دبليو سي (برايس ووترهاوس كوبرز) في تقرير حديث لها، إن المساعي المصرية لدمج اقتصادها غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يتوقف على استثماراتها في مجال الشمول المالي ورقمنة الاقتصاد. وأضاف التقرير أن الحكومة تدرك أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والقضايا التي قد يسببها لاقتصاد بحجم الاقتصاد المصري. وذكر التقرير أن "حجم الاقتصاد غير الرسمي يشوه الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي وضع السياسات للاقتصاد ككل. ونادرا ما تمتثل السلع والخدمات غير الخاضعة للوائح لقوانين الصحة والسلامة، ومن المستحيل الحصول على تعويضات قانونية عن السلع المعيبة أو سوء الخدمة. ويضيف "هناك أيضا سياسات رئيسية يتم وضعها تعكس الجهود التي تقودها الدولة للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية كجزء من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الفاتورة الضريبية الإلكترونية ومشروع قانون الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة".

عقبات في الطريق: يرى التقرير أن رقمنة الاقتصاد والتحول إلى العصر الرقمي يصطدم بمجموعة من المعوقات مثل المدفوعات النقدية والثقافة المنتشرة والطابع المؤسسي للفساد والذي يهدد بتقويض حملة الرقمنة التي تتبناها الحكومة. ونوه التقرير إلى أنه لا يوجد حتى الآن سقف للتعاملات النقدية باستثناء حد قدره 500 جنيه، والذي تخطط وزارة المالية لتطبيقه على الدفع النقدي للرسوم الحكومية اعتبارا من مايو المقبل. ويتابع التقرير أن عدم وجود حد أقصى للمعاملات النقدية يساعد على التهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما يحد من تطوير الخدمات المالية ويعزز الخروج من مظلة الشمول المالي لأكثر قطاعات السكان ضعفا.