(خاص) الحكومة تبحث إصدار سندات خضراء محليا: تدرس الحكومة حاليا إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية، إلى جانب الإصدار الدولي المزمع طرحه في الربع الأخير من العام المالي الحالي أو الربع الأول من العام المالي المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس الثلاثاء. تأتي خطط إصدار السندات في إطار استراتيجية خفض الدين العام الجديدة والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل. وكشف المصدر أن الحكومة تبحث أيضا طلبات المستثمرين لإصدار سندات بالعملة المحلية في الأسواق الدولية.

والسندات الخضراء هي واحدة من أدوات الدين ومثلها مثل السندات التقليدية ولكن تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة. وكانت مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية قد بدأتا العام الماضي مشاورات لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول السندات الخضراء على موقع مؤسسة التمويل الدولية، والتي أشارت إلى أنه جرى إصدار سندات خضراء عالميا بقيمة تتجاوز 155مليار دولار خلال عام 2017 .

وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك قد صرح الشهر الماضي أن تنويع أدوات الدين وعملات إصدارها وأيضا قاعدة المستثمرين سواء محليا أو دوليا، تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة، من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية. جاءت تصريحات نائب وزير المالية في أعقاب نجاح إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، والذي جرى تغطيته نحو 5 مرات. وأضاف كوجك أن وزارة المالية تخطط لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الآجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول 2020. وقال وزير المالية محمد معيط لرويترز الشهر الماضي، إن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بعملات مختلفة بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو قبل نهاية العام المالي الحالي.