مجلس النواب يقر قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي نهائيا: وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الاثنين، بشكل نهائي على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. ويلزم مشروع القانون المقدم من البنك المركزي المصري جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. وينص القانون أيضا على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها. ويقضي القانون في صورته النهائية بفرض غرامات على المخالفين لا تقل عن 2% إلى 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا، على أن لا تتعدى مليون جنيه.

ويأتي هذا القانون كجزء من خطة الحكومة للتحول تدريجيا إلى اقتصاد غير نقدي وذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي. وكان مجلس الوزراء قد أعلن العام الماضي عن عزمه بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا اعتبارا من بداية العام الجاري. وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستبدأ التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه. وكان مجلس النواب قد أقر في يوليو الماضي تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، والتي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات.

وبمناسبة الحديث عن التحول إلى مجتمع غير نقدي، يبدو أن التوجه نحو صرف الدعم لمستحقي الرعاية الاجتماعية يزداد قوة ويكتسب المزيد من الزخم، فقد صرح وزير التموين على المصيلحي خلال لقاء مع نواب البرلمان، أمس الاثنين، أن المواطنين الذي يتلقون دعم الخبز من الحكومة سيحصلون قريبا على نقاط الخبز نقدا، بدلا من الحصول عليها في في صورة سلع كما هو معمول به حاليا، وفق من ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط وتداولته العديد من المواقع الإخبارية. وأضاف الوزير أن هذا المقترح لن يوفر أموالا للحكومة ولكنه "الأفضل"، على حد قوله، لأنه سيسمح بتوجيه الدعم بشكل أفضل لمن هم في أمس الحاجة إليه.