الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 12 مارس 2019

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون "الدفع غير النقدي"

مجلس النواب يقر قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي نهائيا: وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الاثنين، بشكل نهائي على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. ويلزم مشروع القانون المقدم من البنك المركزي المصري جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. وينص القانون أيضا على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها. ويقضي القانون في صورته النهائية بفرض غرامات على المخالفين لا تقل عن 2% إلى 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا، على أن لا تتعدى مليون جنيه.

ويأتي هذا القانون كجزء من خطة الحكومة للتحول تدريجيا إلى اقتصاد غير نقدي وذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي. وكان مجلس الوزراء قد أعلن العام الماضي عن عزمه بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا اعتبارا من بداية العام الجاري. وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستبدأ التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه. وكان مجلس النواب قد أقر في يوليو الماضي تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، والتي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات.

وبمناسبة الحديث عن التحول إلى مجتمع غير نقدي، يبدو أن التوجه نحو صرف الدعم لمستحقي الرعاية الاجتماعية يزداد قوة ويكتسب المزيد من الزخم، فقد صرح وزير التموين على المصيلحي خلال لقاء مع نواب البرلمان، أمس الاثنين، أن المواطنين الذي يتلقون دعم الخبز من الحكومة سيحصلون قريبا على نقاط الخبز نقدا، بدلا من الحصول عليها في في صورة سلع كما هو معمول به حاليا، وفق من ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط وتداولته العديد من المواقع الإخبارية. وأضاف الوزير أن هذا المقترح لن يوفر أموالا للحكومة ولكنه "الأفضل"، على حد قوله، لأنه سيسمح بتوجيه الدعم بشكل أفضل لمن هم في أمس الحاجة إليه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).