جدل في مجلس النواب حول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات الدستورية: حالة من الجدل داخل أروقة مجلس النواب حول تخصيص كوتة تمثل 25% للمرأة في البرلمان ضمن مقترح تعديل الدستور الذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ الشهر الماضي، وفقا لما ذكره عمرو هاشم ربيع المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية لصحيفة الأهرام ويكلي. ويقول بعض المنتقدين أن تخصيص الكوتة هو "انتهاك لمبدأ المساواة"، والبعض الأخر يرى أنها اقتراح غير عملي يربط فاعلية تمثيل قضايا المرأة في البرلمان بعدد الأعضاء من السيدات، فيما يرى فريق أخر أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز مشاركة المرأة في العملية السياسية.

حجة كل طرف: يقول سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن النظام الانتخابي الحالي المعمول به منذ 2014 يضمن تمثيل النساء والأقليات داخل المجلس دون وجود كوتة محددة. وقال عضو حزب الوفد محمد عبد العليم إن المقصود من الكوتة هو حث المرأة على الموافقة على التعديلات الدستورية. فيما قالت أستاذ العلوم السياسية منى مكرم عبيد في مقابلة إنه من غير الضروري أن ينص الدستور على حصة من المقاعد تخصص للنساء.

وصوت 485 عضوا بمجلس النواب، الشهر الماضي، من حيث المبدأ لصالح مقترح تعديل الدستور، من أصل 596 عضوا. ومن المنتظر أن تشتمل التعديلات على مادة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين تنتهيان في عام 2034، وتعيد إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، كما تمنح رئيس الجمهورية مزيدا من السلطات في اختيار النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية، وتخفض من صلاحيات مجلس الدولة في مراجعة مشروعات القوانين. ومن المقرر أن تراجع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات المقترحة خلال 60 يوما، قبل طرح المواد المزمع تعديلها للتصويت في جلسة العامة للمجلس، ثم إجراء استفتاء عام قبل يونيو المقبل.