(خاص) الحكومة تتجه لرفع حد تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضريبة القيمة المضافة: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استقرت على رفع الحد الأدني لتسجيلها بضريبة القيمة المضافة إلى مليون جنيه كقيمة للإيرادات السنوية الإجمالية بدلا من 500 ألف جنيه في السابق. وانتهت اللجنة من صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون، وأحالته إلى وزارة المالية لمراجعته تمهيدا لطرح المشروع للحوار المجتمعي. وبالرغم من أن رفع حد التسجيل سيؤدي إلى إعفاء عدد من الشركات المسجلة بالفعل من ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه سيشجع في الوقت ذاته المزيد منها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وفقا للمصدر. وتعتزم الحكومة إعداد استراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات تتضمن ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال محفزات فعلية تتضمن خصومات ضريبية وضرائب منخفضة وتمويلات بنكية منخفضة التكلفة ومرافق مرخصة بسهولة وحوافز تأمينية، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي.

وتتمثل أبرز بنود مشروع القانون فيما يلي:

• تعديل قيمة الضريبة القطعية كل 5 سنوات.
• أي مشروع يمتلك سيارة حمولتها 5 أطنان فيما أكثر سيسدد 1% سنويا من إيراداتها كضريبة، بجانب الضريبة القطعية المحددة للشركة مالكة السيارة.
• إعفاء الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية طواعية خلال عام من تاريخ صدور القانون من الضرائب السابقة على تاريخ العمل به.