مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة بقانون الاستثمار: صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذي يوسع من نطاق تطبيق القانون، وفق بيان المجلس. وينص التشريع الجديد على إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 من القانون تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها. ويتضمن أيضا إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه"، وفقا للبيان. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن التعديل يهدف إلى تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب تقليل التكاليف التي يتحملها المستثمرون.

إعادة إحياء مشروع إنشاء مطار رأس سدر: ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتي أرض بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها في إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية. كانت الحكومة قد طرحت المشروع البالغة استثماراته ملياري جنيه مرتين من قبل، لكن العروض المقدمة فشلت في التأهل للمناقصة الخاصة به. وفي أكتوبر الماضي، ذكرت تقارير أن الشركة المصرية للمطارات وهيئة التنمية السياحية تبحثان إعادة طرح المشروع مرة أخرى.