مؤشر مديري المشتريات يهبط إلى أدنى مستوى في 17 شهرا خلال فبراير، بسبب تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر وفقا للتقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وماركيت إيكونوميكس أمس الثلاثاء. وسجل المؤشر 48.2 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 48.5 نقطة في يناير. وعزت الشركات التي جرى استطلاعها الأمر إلى مشكلات التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس ونقص السيولة المالية. وكانت قراءة المؤشر لشهر فبراير "أضعف بكثير من متوسط 2018 الذي بلغ 49.5 نقطة. وعلى الرغم من توقع تحسن الأوضاع خلال 2019 إلا أن الشركات المصرية لا تزال تقع تحت ضغط واضح"، حسبما قال دانييل ريتشارد، الخبير الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر التقرير أيضا تراجع الطلبات الجديدة بالشركات المصرية بمعدل قوي في فبراير، وكان انخفاض إجمالي المبيعات خلال فبراير هو الأقوى خلال 20 شهرا. إذ هبط معدل الطلب الأجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2016. وكذلك شهد معدل الإنتاج أكبر انخفاض له منذ سبتمبر 2017. أما حجم المشتريات فقد تراجع لأول مرة في خمسة أشهر، مع بقاء مستويات المخزون دون تغيير.

تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف عن شهر يناير بسبب ارتفاع تكاليف أسعار النقل والمواد الخام والكهرباء والمياه، ومع ذلك تراجعت أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي مع تقديم الشركات خصومات بسبب ضعف أحوال السوق.

ورغم ما سبق، وصلت ثقة الشركات في السوق المصرية إلى أعلى معدلاتها في 10 أشهر، إذ تتوقع %44 من الشركات تحسن الأوضاع خلال الـ 12 شهرا المقبلة. وكذلك أشارت بعض الشركات إلى أن الأعمال التجارية المخطط لها تعزز تلك الثقة في تحسن الأوضاع.

مصر ليست وحدها، فقد وصل مؤشر مديري المشتريات العالمي لأدنى مستوى له في 33 شهرا، وفقا لتقرير ماركيت، فقد أشار المسح العالمي إلى حدوث ركود في مستويات التصنيع العالمية. وأظهر المؤشر أن 13 دولة من 30 دولة شملتها الدراسة شهدت انخفاضا في التصنيع وسط انخفاض التدفقات التجارية العالمية، وانخفاض مبيعات التصدير للشهر السادس على التوالي، كما انخفضت طلبات التصدير في نحو ثلثي البلدان التي شملتها الدراسة.