الحكومة تحيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إلى البرلمان قبل نهاية مارس: توقعت مصادر مطلعة لجريدة البورصة أمس أن تحيل الحكومة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس الجاري. ومن المنتظر أن يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. ومن المقرر الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات قبل إحالة مشروع القانون الجديد للبرلمان، على أن يجري رفعها للبرلمان للتصويت عليها بشكل منفصل عن مشروع القانون، لضمان تحقيق أكبر عائد من أموال التأمينات دون مخاطر. وقالت المصادر إن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي ستعرضان على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة ثلاثة مقترحات جديدة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، ولكن المقترح الأقرب للتنفيذ هو تأسيس هيئة ذات كيان مستقل للإدارة تضم خبراء ومتخصصين بهذا المجال، على أن تشرف عليها وزارتا المالية والتضامن.