توقعات بصدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذا الشهر: انتهت وزارة الاتصالات من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن المتوقع إصدارها خلال الشهر الجاري ليدخل القانون حيز التنفيذ رسميا، وفق ما كشف عنه أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريحات لجريدة الشروق أمس. وفي العام الماضي، أثار القانون الذي أقره البرلمان في يونيو 2018، الكثير من الجدل، إذ أنه يمنح الحكومة رقابة واسعة على أنشطة الإنترنت. ويلزم القانون مقدمي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين، وسجل نشاطهم الإلكتروني، بما في ذلك المكالمات الصوتية ومحتوى التصفح، لمدة 180 يوما. وينص القانون كذلك على سرية تلك البيانات، إلا أنه يفرض على مزودي خدمة الإنترنت السماح للجهات المعنية بالاطلاع على تلك البيانات حال طلبها. ويمنح القانون أيضا للسلطات القضائية الحق في حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر أي محتوى يعتبر جنائيا أو يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.