"الاستثمار" تعفي المصانع القائمة في المناطق الحرة من رسوم الإيرادات: أصدرت لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار مؤخرا قرارا بإعفاء المصانع القائمة العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة من الرسم البالغ 2% من إيرادات السلع المباعة في مصر، والذي جرى إقراره في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال العام قبل الماضي، على أن يسري هذا الرسم على المصانع الجديدة فقط، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن المحامى محمد غنام، الشريك القانوني بمكتب بيكر آند ماكنزي للاستشارات القانونية والمحاماة "حلمي وحمزة وشركاؤهما". وألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج، و2% من إيرادات السلع المباعة من المناطق الحرة في مصر، و1% رسم مقابل تكاليف تشغيل المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة. وذكرت تقارير إخبارية الشهر الماضي أن هيئة الاستثمار تعتزم تعديل المادة الخاصة بالرسوم المفروضة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة. وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل أواخر الشهر الماضي أن الهيئة تعتزم عرض مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار على مجلس الوزراء، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول تلك التعديلات.