قال البنك الدولي، في تقرير صدر مؤخرا إن تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد يعد بمثابة "أولوية ملحة على الصعيد القومي"، مضيفا أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب وجود سوق عمل شاملة. وأوضح البنك أن معدل مشاركة العمالة من السيدات تبلغ 23.1% فقط، وقال إن ذلك يدل على أن المرأة لا تزال بمثابة مورد غير مستغل بالكامل في الاقتصاد المصري. وألقى البنك باللائمة بشكل كبير على التمييز في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، في حين قالت عدة سيدات استطلع التقرير آرائهن إنهن لا يبحثن عن عمل لأسباب منها الالتزامات تجاه أسرهن، والتعرض للمضايقات في المواصلات العامة وعدم معرفة كيفية إيجاد عمل.

تقدم محدود: وأظهر مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر حققت تقدما في عدة نواحي مثل التعليم والصحة، بالمقارنة مع مؤشر عام 2017. إلا أن تصنيف مصر تراجع مركزا واحدا بالمؤشر لتصل إلى المركز الـ 135 من إجمالي 149 دولة بالمؤشر، وذلك بسبب التراجع في مشاركة المرأة بالاقتصاد والتمكين السياسي. وتواصل طيلة العقد الماضي التراجع في معدل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وانخفضت نسبة السيدات اللاتي يعملن أو يبحثن عن عمل من 27% عام 2006 إلى 23.1% عام 2016.

وأشاد البنك الدولي بالتزام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية، ولكنه في ذات الوقت أوضح أن زيادة فرص العمل لا تعني بالضرورة انضمام المزيد من السيدات إلى سوق العمل. وقال البنك إنه ينبغي على الحكومة أن تبني على القانون الصادر مؤخرا والخاص بمحاربة التمييز في أماكن العمل، وأن تركز في المقررات التعليمية على محاربة المفاهيم التي تقول بوجود أعمال خاصة للرجال وأخرى للنساء، إلى جانب العمل على زيادة الشمول المالي للمرأة.