(خاص) تفاصيل جديدة في المعالجة الضريبية للدخل من عائدات أذون وسندات الخزانة: أظهرت مسودة اتفاق بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر اطلعت عليها إنتربرايز أن حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون وسندات الخزانة وفق المعالجة الضريبية الجديدة، ستكون من خلال قسمة إجمالي نفقات البنك (باستثناء المخصصات والاستهلاك) على إجمالي إيرادات البنك وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون وسندات الخزانة. وستكون تلك المعادلة مقتصرة على 70% من الإيرادات من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية خلال عام 2019، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 80% عام 2020 و90% عام 2021 و100% عام 2022.

وذكرنا أمس نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى إن حساب تكلفة أذون وسندات الخزانة المقرر خصمها من الوعاء الضريبي سيتم وفقا لمعادلة بحد أقصى 50% من الإيرادات. ولكن وفقا لمسودة الاتفاق، فإن تلك النسبة ستبلغ 70% هذا العام وترتفع خلال الأعوام المقبلة. وأوضح المصدر أن اللائحة التنفيذية لتعديلات الضريبة على أذون الخزانة ستتضمن قواعد المعالجة الضريبية الجديدة، وتوقع أن تصدر "خلال أيام". ووافقت وزارة المالية في وقت سابق على خصم المصروفات التي تتحملها البنوك كتكاليف لنشاط الاستثمار فى أذون الخزانة من الإيرادات الكلية للبنك.