قضت محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة الإخوان المسلمين، لانتفاء القرار الإداري، استنادا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وأيدت المحكمة في حكمها قرار مجلس قيادة "ثورة 23 يوليو" الصادر عام 1954 بحل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في عام 2013 حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، وهو نفس العام الذي اعتبرت فيه مصر الجماعة تنظيما إرهابيا محظورا، ثم تبعتها بعد ذلك بوقت قصير المملكة العربية السعودية.