"الرقابة المالية" تصدر القواعد المنظمة لعمليات الاقتراض بغرض البيع: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل. وحددت الضوابط نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأوراق المالية للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة للشركة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة. وتلزم الضوابط شركات السمسرة باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي). ومن المقرر أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بالآلية وإخطار الهيئة قبل تفعيلها.

وتتيح الآلية للمتداولين بالبورصة اقتراض الأسهم من حائزها لفترة زمنية محددة مقابل رسوم محددة، وذلك بغرض بيعها بعد اقتراضها، على أمل أن سعرها سينخفض خلال تلك الفترة ليشتريها مجددا بتكلفة أقل ويردها للمقرض. المزيد حول الآلية جاء في مقابلة إنتربرايز مع رئيس البورصة المصرية محمد فريد والتي نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري.