“تشريعية البرلمان” تقر تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي يهدف لتوسيع اختصاصات تلك المحاكم، والإسراع في تسوية وحل النزاعات والدعاوى، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وستتيح التعديلات الجديدة في حالة إقرارها، إقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية بالطريق الإلكتروني، على أن يتم إعلام الخصوم وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك. وخصت التعديلات المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والتجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات، إلى جانب نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها، ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها. ويوفر مشروع القانون مناخا جيدا للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، ويأتي في إطار سعي الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات.