خطوة أخرى لتيسير إجراءات التسجيل العقاري: وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب في اجتماعها أمس الأحد نهائيا على تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وفقا لما ذكرته جريدة المال. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تقليص المستندات المطلوبة بشكل كبير، ورقمنة جانب من عملية التسجيل، ووضع سقف زمني للعملية برمتها.

هناك مادة واحدة مثيرة للجدل: وهي المادة 21 من مشروع القانون، والتي تنص على أن "تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف والمتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات ….". وأبدى عدد من النواب قلقهم تجاه عدم نص المادة على إتاحة النموذج من دون تكلفة، على غرار القانون الحالي. وطالبوا بتحديد قيمة الرسم في القانون وعدم تركه ليتم تحديده في اللائحة التنفيذية.

تذكير: يتطلب تسجيل العقارات عمليات تفتيش على الأرض، وتوثيق المصدر، وخطوات أخرى تستغرق عادة عدة شهور، وقد أثنت في الماضي مالكي العقارات عن توثيق عقود الملكية. وكان مجلس الوزراء قد أقر التعديلات الجديدة في نوفمبر الماضي بغرض تيسير إجراءات التسجيل وتشجيع مالكي العقارات على توثيق عقودهم.

الخطوة التالية: سيطرح مشروع القانون لمزيد من النقاش في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل. إذا حصل على الموافقة النهائية، فسيحال التشريع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ عند نشر اللائحة التنفيذية له.