مصر لا تزال السوق الأكثر جذبا لتجارة الفائدة عالميا، رغم قرار البنك المركزي مؤخرا بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك فإن مصر تقوم بإعادة ضبط استراتيجيتها للدين العام، قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر المقبل. وترى وكالة بلومبرج أن أسعار الفائدة الفعلية في مصر لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع مثيلاتها من الأسواق الناشئة حتى بعد أن قرر البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له هذا العام تيسير سياسته النقدي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام. ونقلت الوكالة عن هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي آي كابيتال قوله "إن انخفاض أسعار الفائدة لا تشكل تهديدا للتدفقات الأجنبية أو التضخم. إن التوقعات بالسوق فيما يتعلق بحدوث دورة تيسيرية من شأنها أن تشجع مستثمري الدخل الثابت من اقتناص العائدات المرتفعة قبل أية انخفاضات أخرى".

التدفقات الداخلية، بما في ذلك نحو 900 مليون دولار الشهر الماضي، تساعد الجنيه على البقاء عند أعلى مستوياته أمام الدولار منذ ما يقرب من عامين، وفقا لما قالته بلومبرج. ويتداول الجنيه حاليا عند سعر صرف 17.54 جنيه للدولار.

خفض تكلفة خدمة الدين أمر أساسي في الوقت الحالي: وجه البنك المركزي رسالة خلال عطاء السندات الذي عقد الأسبوع الماضي، مفادها أنه لن يدفع عوائد أكثر ارتفاعا، وأن تركيز وزارة المالية ينصب حاليا على "خفض تكلفة خدمة الدين، فضلا عن تعزيز الاقتصاد الحقيقي".

وهذا هو السبب في استهداف الحكومة للتحول تدريجيا نحو إصدار أدوات الدين ذات الآجال الأطول. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية لبلومبرج نهاية الأسبوع الماضي إن الحكومة تعتزم زيادة حصة الديون طويلة الأجل إلى نحو 70% من الإصدارات المحلية السنوية بحلول 2022، بدلا من 5% في العام المالي المنصرم.

ويعد هذا بمثابة الخطوة المنطقية التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ أوضح كجوك أن الحكومة كانت في السابق تقترض من أجل إعادة سداد الديون التي يحين استحقاقها وأيضا لتمويل الدين الجديد، مما زاد من الضغوط على السوق وتسبب في ارتفاع العائد.

وفي سياق متصل، توقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع إجمالي الديون السيادية لمصر إلى 228 مليار دولار في عام 2019، لتصبح مصر بذلك إحدى أكبر 20 دولة من حيث الديون السيادية في العالم. وباعتبار اتجاه مصر في السابق إلى إصدار ديون سيادية قصيرة الأجل فإنها ستكون بذلك ثاني أكبر دولة عالميا من حيث إعادة تمويل الدين، وستقوم باقتراض ديون تمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لإعادة تمويل الديون التي تحين آجال استحقاقها. وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أيضا أن تصل قيمة الديون السيادية على مستوى العالم إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، بارتفاع قدره 6% مقارنة بعام 2018. وقالت إن الحكومات ستقوم باقتراض ما يصل إلى 7.78 تريليون دولار من مصادر تجارية طويلة المدى هذا العام، أي ما يمثل زيادة بنحو 3% عن العام الماضي. وأضافت أن اتفاقيات إعادة تمويل الديون ستمثل القدر الأكبر (بنحو 5.5 تريليون دولار) من إجمالي القروض الجديدة، وهو ما يعني أن الجهات السيادية ستقوم باقتراض ديون جديدة بقيمة 2.3 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تستحوذ كل من الولايات المتحدة واليابان على القدر الأكبر من إصدارات الديون تلك، بنسبة 60% خلال هذا العام.

وأيضا من أهم ما جاء في لقاء كجوك مع بلومبرج ما يلي

• تعتزم الحكومة بيع سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019
• من المتوقع إصدار "السندات الخضراء" بقيمة تتراوح ما بين 250 و500 مليون دولار
• أدوات الدين الجديدة يمكن أن تشمل "السندات متغيرة العائد والمرتبطة بالتضخم، وأيضا الأوراق المالية صفرية الكوبون والسندات الدولية" المقومة بالجنيه.
• استراتيجية وزارة المالية فيما يخص إيرادات الدولة ستشمل محاربة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
• "الاستقرار الضريبي" لا يزال الشغل الشاغل لدى الحكومة