الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 20 فبراير 2019

منتجو النفط داخل أوبك وخارجها يفشلون في تحقيق مستهدفات خفض الإنتاج

منتجو النفط داخل أوبك وخارجها يفشلون في تحقيق مستهدفات خفض الإنتاج: حينما اجتمع منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها في وقت سابق من العام لبحث أوضاع السوق، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل لدعم الأسعار، ولكن يبدو أن هذا لم يتحقق، إذ تشير بيانات لبلومبرج إلى أن نحو 10 دول من إجمالي 21 دولة قاموا بالتوقيع على الاتفاقية هم الملتزمون فقط بالاتفاق من خلال تحقيق مستويات الإنتاج المتفق عليها. وبلغ التزام دول أوبك بمستهدفات الخفض 86% بينما بلغت النسبة من خارج المنظمة 25% فقط. وحتى بعض الدول من داخل أوبك لم تلتزم بخفض الإنتاج تماما بل إنها قامت برفع مستويات الإنتاج على غرار نيجيريا والعراق.

ولماذا يتفق المنتجون داخل أوبك وخارجها على خفض الإنتاج؟ إنها محاولة حثيثة لدعم الأسعار التي اتخذت اتجاها هبوطيا خلال الربع الأخير من العام الماضي مع وفرة في العرض وتراجع بالطلب، ما أدى إلى تراجع أسعار الخام بنحو 30%، ما دفع المنتجين إلى توقيع تلك الاتفاقية في ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر. والاتفاقية هي الثانية من نوعها بعد اتفاق شبيه جرى التوصل إليه في يناير 2017 في الفترة التي تلت تهاوي أسعار الخام الذي بدأ في عام 2014.

وما هي الخطوة التالية للاتفاقية بين المنتجين داخل المنظمة وخارجها؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد، إذ يشير تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن الاتفاقية لا تقف على أرض صلبة بفعل الفجوة الكبيرة بين أكبر دولتين منتجتين، ففي الوقت الذي تحملت فيه السعودية خفض الإنتاج بنحو نصف الحصة المتفق عليها لأوبك، نجد أن روسيا ما زالت تنتج نفس المستويات التقليدية، قائلة إنها ستحقق الخفض المستهدف في مايو المقبل أي قبل شهر واحد من نفاد مدة الاتفاقية في يونيو 2019. وتقوض تلك الأمور من مساع حثيثة تبذلها أوبك لخلق شراكة دائمة بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها وبالتحديد روسيا التي تقود المنتجين من خارج أوبك، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح الخطة التي جرى التوصل إليها لدعم الأسعار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).