إعادة إعمار سوريا قد تجلب أعمالا تجارية ضخمة لمصر: مع عدم التزام حلفاء بشار الأسد في روسيا وإيران بتوفير الموارد اللازمة لتعزيز بناء البنية التحتية المدمرة للبلاد، وكذلك امتناع الدول الغربية عن توفير التمويل المطلوب وتشديد العقوبات، يبدو أن آمال إعادة الإعمار في سوريا قد تقع على عاتق الدول العربية، حسبما يرى مقالا نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وتحديدا مصر المستعدة لأخذ زمام المبادرة، فقد أصدر مصطفى مدبولي قرارا في أغسطس الماضي بتشكيل مجموعة عمل من خبراء تختص بإعادة الإعمار في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين، وهو ما أشارت له فايننشال تايمز بالوعي الحكومي بأهمية الدخول المبكر والعمل في إعمار الدول المدمرة والذي يساعد على زيادة الدخل وخلق فرص عمل. وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن "مصر ستشعر بالمزايا الاقتصادية الضخمة لمثل هذه الخطوة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات البناء والبنية التحتية".

الزيارات المصرية الأخيرة لدمشق تبرهن أن الوزارات والنقابات والشركات المصرية مستعدة لدخول السوق، إذ شاركت أكثر من 30 شركة مصرية في معرض دمشق الدولي التاسع والخمسين في أغسطس الماضي، وفي يناير التقى ممثلون من نقابة المهندسين المصرية مع نظرائهم السوريين، وناقش الطرفان وجود مصر في سوريا "ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضا من وجهة نظر القومية العربية، بفضل العلاقة التاريخية بين البلدين"، وكذلك مناقشات حول إعلان سوريا فتح الباب أمام الشركات في العديد من المجالات، مثل الكهرباء، ومواد البناء، والحديد والصلب، والألومنيوم، والسيراميك، والأدوات الصحية.

هل تحتاج مصر لشراكة سعودية لدخول سوريا؟ تقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا ما بين 250 مليار دولار بحسب مجلس الأمن أو 400 مليار دولار بحسب الأسد، في حين أن الخسائر الاقتصادية التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ اندلاع الحرب تبلغ 226 مليار دولار بين عامي 2011 و2016، لذا فإن المهمة ضخمة، وقد لا تتمكن الشركات والمستثمرين المصريين من دخول سوريا دون وجود دعم مالي من دول الخليج وخاصة السعودية. ويصف الباحث الاقتصادي سقراط العلو تلك الشراكة المحتملة بأنها تعاون لتحقيق منفعة متبادلة، موضحا أن مصر في المقابل ستوفر الغطاء للسعودية للدخول إلى سوريا وبناء فرص استثمارية، إضافة لمواجهة النفوذ الإيراني هناك.