(خاص) الحكومة تخطط لمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 85% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات لتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وفق ما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايز. ووفقا للمصدر فإن الإعفاءات المقترح تقديمها تنقسم إلى 3 شرائح على حسب إيرادات كل مؤسسة كالتالي:

• الشريحة الأولى التي تصل إيرادتها إلى 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة قطعية قدرها 2000 جنيه سنويا مع التمتع بالخصم الضريبي البالغ 85% حتى 3 سنوات.
• الشريحة الثانية من 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف تسدد 5000 جنيه ضريبة قطعية أول 3 سنوات من عمر القانون بخصم ضريبي يصل إلى 47%.
• الشريحة الثالثة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه تسدد 10 آلاف جنيه ضريبة قطعية بواقع خصم ضريبي قدره 7.5%.

وقال مصدر حكومي في وقت سابق هذا الشهر لإنتربرايز إن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات تتضمن ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال محفزات فعلية تتضمن خصومات ضريبية وضرائب منخفضة وتمويلات بنكية منخفضة التكلفة ومرافق مرخصة بسهولة وحوافز تأمينية. ولا تملك الحكومة أرقام فعلية لحجم الاقتصاد غير الرسمي بالبلاد، لكنه قد يعادل حجم الاقتصاد الرسمي، وفقا لتقديرات المصدر. وكان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قال قبل نحو عامين إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر وصل إلى 1.8 تريليون جنيه. وتسعى وزارة المالية لإقرار قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع الانتهاء منه مايو المقبل.